تین نیوز
اگرچه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرده که با هدف افزایش میزان ترانزیت کشور، ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل می شود اما برخی کارشناسان می گویند: تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور از فجایع و اشتباهاتی است که در سال های آینده به معایب آن پی خواهیم برد.
به گزارش تین نیوز، مهرداد تقی زاده معاون اسبق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفت: متاسفانه از ۲ سال قبل از طرف برخی افراد این پیشنهاد مطرح شده و به تصویب رسیده است.
وی دلایل خود را برای مخالفت با تشکیل این ستاد برشمرد و گفت: تشکیل ستاد ترانزیت منجر به افزایش تعداد تصمیمات غیر کارشناسی (مدیریت جهادی) می شود.
او افزود: احتمال کاهش تعداد جلسات مرتبط به ترانزیت از ماهی یک جلسه به سالی یکی دو جلسه از دیگر نتایج تشکیل چنین ستادی است.
این کارشناس عنوان کرد: پیش بینی می شود با تشکیل این ستاد، از وزارت راه و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و ... رفع تکلیف گردد.
به گزارش تین نیوز، نهم مرداد ماه بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حاشیه جلسه این کمیسیون با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه حمل و نقل بیان کرد: کمیسیون امروز فصل مربوط به ترانزیت (گذر) و اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
آن چنان که رسانه بازار نوشته است، محسن زنگنه تاکید کرد: موقعیت جغرافیای ایران بسیار موقعیت خاصی برای کسب درآمد از ترانزیت کالا از کشورهای اطراف است، با این حال متاسفانه سهم ترانزیت ایران سهم بسیار کمی است و سالیانه ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت بار داریم که بسیار مبلغ ناچیزی است.
زنگنه بیان کرد: از این رو کمیسیون در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل شود. این ستاد عملا همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره را مدیریت خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه ۵۰ میلیون تن مدنظر قرار گرفت و سهم حمل و نقل ریلی نیز به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود ۳۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت های ریلی پیش بینی شده است. همچنین نوسازی و تامین ناوگان ریلی به میزان ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو و نوسازی ناوگان جاده ای در برنامه هفتم، در نظر گرفته شده است.
زنگنه در ادامه با اشاره به مصوبات در زمینه اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: پیرو جدول ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون مصوب کرد صادرات غیر نفتی و غیر انرژیبر از سواحل به ۶.۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کند که تقریباً یک افزایش دو برابری نسبت به وضعیت موجود است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه معطلی کامیون ها در مبادی ورودی و خروجی یکی از مشکلات در بخش ترانزیت کشور قلمداد می شود، تصریح کرد: بعضا این موضوع موجب خراب شدن محصولات حمل شده می شود. همچنین ما در این بخش شاهد تعدد دستگاه های تصمیم گیر هستیم و حدود ۱۸ دستگاه به ورود و خروج کالا عملا ورود می کنند. بنابراین ما در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات باشد و خدمات همه دستگاه ها از طریق این پنجره واحد ارائه شود. به واقع این مسئله باعث می شود تا زمان حضور پشت مبادی ورودی و خروجی کاهش پیدا کند.