راه‌اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت» توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی که قیمت مواد اولیه خودرو در ۱۰سال گذشته به‌طورمتوسط ۳۸برابر و قیمت خودرو تنها ۱۳برابر شده است و خودروسازان بیش از ۳۰هزارمیلیارد تومان در نیمه‌نخست امسال زیان کرده‌اند، کارساز نخواهد بود.
اگر قیمت خودرو با وجود ثبات نرخ مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کرد یا خودروسازان همچون شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه با دریافت سودهای هنگفت در حق مردم ظلم می‌کردند، راه‌اندازی چنین پویشی معقول بود.
هرگونه ایراد به قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت قابل‌دفاع است. ضمن اینکه شورای رقابت نمی‌تواند رشد نرخ مواد اولیه که ۷۰درصد قیمت خودرو را شامل می‌شود، نادیده گیرد. هرچند انجمن خودروسازان ایران نیز از نحوه قیمت‌گذاری ۲۰ محصول ایران‌خودرو و ۷محصول سایپا که براساس قیمت‌های اردیبهشت‌ماه و بر مبنای صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان و با نرخ دلار ۲۳هزار تومان تعیین و موجب زیاندهی خودروسازان شده، گله‌مند است.
اگر امروز کیفیت خودروهای تولیدی آن‌طور که باید ارتقا نیافته به سبب مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ناتوانی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و به تبع آن عدم امکان نوسازی ماشین‌آلات قطعه‌سازی است.
وقتی خودروساز مجبور به فروش محصول خود با نرخی کمتر از قیمت تمام‌شده است و برای تولید هر خودرو (بسته به نوع خودرو) بین ۱۰ تا ۸۰میلیون تومان زیان را متحمل می‌شود قاعدتا قادر به پرداخت مطالبات زنجیره تامین که هم اکنون مبلغی بالغ‌بر حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است، نخواهد بود.
متاسفانه بحث کیفیت خودروهای تولیدی در سال‌های اخیر موجب شده هر نهاد و ارگانی به بهانه کیفیت پایین خودروها در رابطه با صنعت خودرو اظهارنظر کند و از این طریق راهی برای معروفیت خود پیدا کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد ستاد امر به معروف و نهی از منکر که عملکرد مناسبی در رفع منکرات کشور در قبال دریافت بودجه‌های کلان را نداشته است، با راه‌اندازی این پویش کار جدیدی را برای ستاد خود تعریف کرده و با پیوستن به حدود ۲۰نهاد مداخله‌گر دیگر در صنعت خودرو، قصد مطرح کردن خود را دارد.