بر اساس این گزارش، پیوست شماره یک مبنی بر کاهش سود بازرگانی انواع خودروی سواری با حجم موتور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی نشان می‌دهد با مصوبه جدید دولت، سود بازرگانی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از رقم ۶۶ درصد به ۵۱ درصد کاهش یافته است. همچنین برای خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی و با شرط مصرف سوخت "بنزین/هیبرید" سود بازرگانی از ۱۱ درصد به صفر درصد رسیده است.
به بیان دیگر، با توجه به اینکه حقوق ورودی از مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی حاصل می‌شود، حال با در نظر گرفتن حقوق گمرکی ۴ درصد مصوب مجلس و کاهش نرخ سود بازرگانی در اختیار دولت، شاهد کاهش معنادار حقوق ورودی خودروهای مذکور خواهیم بود. به گونه‌ای که حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از رقم ۷۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش می‌یابد.
همچنین حقوق ورودی برای خودروهای هیبریدی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی از رقم ۱۵ درصد به ۴ درصد کاهش خواهد داشت؛ رویکردی که مسلما در تعدیل قیمت تمام شده چنین خودرو‌هایی موثر خواهد بود و همچنین افزایش ورود خودروهای هیبریدی، اقدام مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا و مصرف بنزین است.
مجلس هم برای ورود گسترده خودروهای برقی آستین بالا زد
در حالی که دولت سیزدهم در راستای کاهش قیمت تمام شده خودروهای بنزینی و هیبریدی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی، اقدام قابل تقدیری داشته است، روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مصوبه ای در راستای تسهیل ورود خودروهای برقی داشت. به گونه‌ای که با تصمیم این کمیسیون، مصوب شد: در اجرای ماده ۹ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلاینده‌های شهری در کلان شهرها، واردات انواع خودروهای سواری برقی به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی آن برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی کلان شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۵ درصد و برای سایر متقاضیان ۴ درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام هیبریدی ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
حالا نوبت خودروهای کارکرده است
با توجه به ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودروهای صفرکیلومتر و اصلاحات بعدی در زمینه کاهش نرخ سود بازرگانی برخی خودروها، حالا باید منتظر تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیات وزیران باشیم؛ آیین نامه‌ای که ماه هاست در هیات وزیران معطل مانده و تا به امروز صرفا وعده وعید‌هایی مبنی بر ابلاغ آن به زودی و هفته آینده شنیده شده است؟! قانونی که مجلس در اوایل تابستان تصویب شد و به دولت ابلاغ کرد با افزایش ورود خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به کشور، شاهد افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم؛ بازاری که حالا مدتی است در نبود عرضه مناسب از سوی خودروسازان و نبود خودروهای اقتصادی وارداتی، در مسیر افزایش قیمت در حال حرکت است و ضرورت دارد تا مسئولان وزارت صمت برای مدیریت آن، چاره اندیشی کنند.