سه شنبه 13 آذر 1403
دوشنبه 12 آذر 1403
سال 1402 درحالی به پایان رسید که آمار واردات خودرو به کشور کمتر از رقم 12 هزار دستگاه بود.
سال 1402 درحالی به پایان رسید که آمار واردات خودرو به کشور کمتر از رقم 12 هزار دستگاه بود. طبق اعلام گمرک، طی دوره 12 ماهه سال 1402، تعداد 11 هزار و 236 دستگاه خودرو به کشور وارد شدند. این اتفاق درحالی رخ داد که وزیر و معاونین او در وزارت صمت از واردات 100 هزار دستگاه خودرو در سه‌ماهه نخست سال 1402 سخن می‌گفتند. کارنامه ضعیف وزارت صمت، «فاطمی امین» و سپس «علی‌آبادی» در واردات خودرو، سبب شده است تا امروزه قیمت‌ها بار دیگر در بازار روند صعودی به خود بگیرند.
براساس آیین‌نامه واردات اتومبیل به کشور، باید سالانه یک میلیارد یورو به این موضوع اختصاص یابد. بااین‌حال، آمارهای واردات نشان می‌دهد که ارز اختصاص‌یافته به این موضوع از 150 میلیون یورو نیز کمتر بوده است. شرکت سایپا با واردات دو هزار و 349 دستگاه خودرو به ارزش 28 میلیون و 631 هزار دلار، در امر واردات خودرو طی سال 1402 پیشتاز بوده است.
در سال ۱۴۰۱ تعداد خودروهای وارداتی تنها ۴۱۱ دستگاه بود که ارزشی معادل ۱۳میلیون و ۳۸۴ هزار دلار داشت. در سال ۱۴۰۲ خودروهای بیشتری وارد کشور شد و میزان واردات به کشور رشد 27 برابری داشت. بااین‌حال، هنوز فاصله زیادی میان اهداف اعلامی آیین‌نامه واردات اتومبیل و تعداد خودروهای وارداتی در واقعیت وجود دارد.
کمبود ارز و بروز مشکل در تأمین ارز موردنیاز واردات، همواره به‌عنوان مشکل اصلی در روند واردات خودرو عنوان می‌شود. بااین‌حال، میزان ارز مصرف‌شده در بخش خودرو نشان می‌دهد که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان از کمبود ارز برای واردات خودرو به‌عنوان یک مشکل یاد کرد.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، هرساله ارز قابل‌توجهی به بخش خودرو اختصاص می‌یابد. حوزه خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ ماه ۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. سهمیه ارزی واردات اتومبیل طی سال گذشته ۱۲۰ میلیون دلار معادل یک و نیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه درنظر گرفته شد. بنابراین ارز تخصیص‌یافته به حوزه خودرو بیش از آنکه برای واردات صرف شود، به مونتاژ خودروهای چینی در داخل کشور اختصاص می‌یابد. از مبلغ هشت میلیارد دلاری ارز بخش خودرو طی سال 1402، یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار آن صرف خرید قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی در کشور شده است.
بررسی آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد طی سال 1401، 639 میلیون دلار ارز به واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای چینی اختصاص یافته است. بنابراین در سال 1402، رشد 106 درصدی ارز تخصیص‌یافته به خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم. تأثیر این افزایش را می‌توان در افزایش تنوع خودروهای چینی موجود در بازار ایران مشاهده کردانتظار داریم روند کند واردات اتومبیل طی سال 1403 نیز ادامه یابد. براساس روند دو سال اخیر، حدس می‌زنیم آمار واردات اتومبیل به کشور در پایان سال از 20 هزار دستگاه فراتر نرود. با توجه به آمارهایی که در قسمت قبل به آن‌ها اشاره کردیم، مشخص است که سیاست‌گذاران کلان حوزه خودرویی به مونتاژ خودروهای چینی علاقه بیشتری دارند؛ بنابراین به موازات افزایش آهسته تعداد خودروهای وارداتی به کشور، رشد صعودی و چندبرابری را در بخش تولید خودروهای مونتاژی شاهد خواهیم بود.