همانند مقررات واردات خودرو برای جانبازان، انتظار می‌رود واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها به خودروهای لوکس و گران‌قیمت منجر شود.
در احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است که حداقل دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید، در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰٪) از این مبلغ را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این رقم دو برابر سال گذشته است.
شرایط و مقررات واردات:
- متقاضیان واردات باید مطابق با قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
- حقوق ورودی خودروهای وارداتی که از محل این ارز تخصیصی تأمین شده‌اند، صد درصد (۱۰۰٪) تعیین می‌شود.
- واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد شد.
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج: ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت باشند، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، اقدام به واردات یک دستگاه خودرو کنند. حقوق ورودی این خودروها نیز صد درصد (۱۰۰٪) تعیین شده است. فعلا سقف و محدودیتی در تعداد کلی خودروهای وارداتی با این قانون تعیین نشده است.
البته هنوز آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج نشین تصویب نشده و مشخص نیست سقف قیمتی در نظر گرفته شده و همچنین سایر محدودیت‌ها به چه صورت است اما پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار خودرویی در کف شرایطی مانند خودروهای جانبازی را برای ایرانیان خارج از کشور در نظر بگیرد.
واگذاری مجوز واردات: دولت مکلف است که مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند.
آیین‌نامه اجرایی: سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی این بند را تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد کرد. این آیین‌نامه شامل موارد زیر خواهد بود:
- نحوه ثبت درخواست واردات
- سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و ایرانیان مقیم خارج
- نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید آن
- پیاده‌سازی روش رقابتی برای واگذاری مجوز
- نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت)
گزارش‌دهی و نظارت: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد و میزان ارز تخصیصی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
نقد و بررسی این قانون:
- عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز: تعیین دو میلیارد دلار منابع ارزی مشخص‌شده برای واردات خودرو، بدون توضیح دقیق درباره نحوه اولویت‌بندی، ممکن است به عدم شفافیت و سوءاستفاده منجر شود. بانک مرکزی سال گذشته یک میلیارد دلار ارز مصوب را به طور کامل تامین نکرد و ممکن است امسال نیز دربرابر تامین همه این رقم مقاومت نماید.
- بالا بودن حقوق ورودی: تعیین ۱۰۰٪ حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودروها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد و در نهایت، تأثیر مثبت زیادی بر کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت.
- امکان ایجاد رانت: واگذاری مجوز واردات به روش رقابتی در صورتی که شفافیت کامل نداشته باشد، ممکن است منجر به ایجاد انحصار و رانت شود و تنها عده‌ای خاص بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
- نبود نظارت کافی: الزام به گزارش‌دهی هر سه ماه یک‌بار گامی مثبت در جهت شفافیت است، اما مشخص نیست که این گزارش‌ها تا چه اندازه قابلیت بررسی و ارزیابی خواهند داشت و چه اقداماتی در صورت تخلفات احتمالی انجام خواهد شد.
- عدم نگاه درازمدت به مقوله‌های زیان‌های کلان اقتصاد ناشی از حمایت از تولیدات قدیمی و پرمصرف و آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر مصرف سوخت کشور و هدررفت منابع و آلایندگی و ایمنی
در مجموع، هرچند این مصوبه می‌تواند تأثیری مثبت در افزایش عرضه خودرو و کاهش انحصار داخلی داشته باشد، اما احتمالاً چالش‌های متداولی مانند ایجاد رانت، افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان و عدم تأثیر ملموس در کاهش قیمت خودروها را به همراه داشته باشد. اجرای موفق این طرح نیازمند شفافیت کامل، نظارت جدی، و اصلاح برخی بندهای اجرایی و مهمتر از همه کاهش تعرفه‌ها است.