شورای رقابت در برابر وزارت صمت؛ دعوای تازه بر سر قیمت خودرو

اختلاف تازه میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو، بوی یک حذف بی‌سروصدا را می‌دهد؛ حذف نهادی که قرار بود ناظر بازار باشد، نه تماشاگر!

در حالی‌که بازار خودرو ایران همچنان درگیر نوسانات قیمتی، کاهش اعتماد عمومی و رکود نسبی در خرید و فروش است، مناقشه‌ای قدیمی اما پرتنش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت بار دیگر به صدر اخبار برگشته است. این بار اما ماجرا رنگ‌وبوی جدی‌تری گرفته و گمانه‌هایی درباره حذف تدریجی و بی‌سروصدای شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده؛ مشابه اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ رخ داد.

ماجرا از جایی آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو در میانه خرداد ۱۴۰۳ افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که ظاهراً از فیلتر شورای رقابت عبور نکرده بود. کمی بعد، وزارت صمت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد. سخنگوی شورای رقابت، سپهر دادجوی توکلی، صراحتاً اعلام کرد که این اقدامات انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ و نقض سازوکار قانونی قیمت‌گذاری است.

توکلی با انتقاد از اظهارات وزیر صمت درباره قیمت خودرو، آن را نشانه‌ای از عدم اشراف به فرآیندهای کارشناسی قیمت‌گذاری خواند و تأکید کرد که گزارش تخلفات به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

طبق دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به صورت سه‌لایه تنظیم شده است:

• سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را محاسبه می‌کند؛
• شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر مادر بر صحت آن نظارت دارد؛
• وزارت صمت در نهایت، قیمت نهایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.

بر اساس همین ساختار، وزارت صمت وظیفه‌ای جز ابلاغ قیمت مصوب ندارد و اختیار تغییر یا کم‌وزیاد کردن قیمت، در حیطه وظایف قانونی‌اش تعریف نشده است.

طبق ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می‌تواند در صورت مشاهده تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، اقداماتی از جمله:

• توقف رویه‌ها؛
• اطلاع‌رسانی عمومی؛
• جریمه نقدی؛
• حتی عزل مدیران متخلف را در دستور کار قرار دهد.

بنابراین اقدام اخیر وزارت صمت ـ اگر بدون هماهنگی و برخلاف مصوبات شورا انجام شده باشد ـ می‌تواند نقض صریح قانون تلقی شود و جایگاه نهاد ناظر را مخدوش کند.

برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت به‌دلیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و نمایندگان مجلس، به‌جای اجرای دقیق مصوبه شورای رقابت، به تعیین قیمت‌های مصلحتی روی آورده است. به عبارتی، این وزارتخانه تلاش کرده با کمتر نشان دادن افزایش قیمت‌ها، از شدت انتقادها بکاهد؛ غافل از اینکه این تصمیم به بی‌اعتمادی مضاعف در بازار دامن می‌زند.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، سابقه حذف و بازگشت دارد:

حالا اگر وزارت صمت بخواهد رویه فعلی را ادامه دهد، در عمل جایگاه شورا را تضعیف کرده، بی‌آنکه به‌صورت رسمی آن را حذف کرده باشد. این اقدام، بدون مصوبه نهاد بالادستی (مانند سران قوا)، فاقد وجاهت قانونی است.

با تداوم اختلاف، سه سناریو قابل تصور است:

• احیای قدرت شورای رقابت و الزام وزارت صمت به تبعیت از مصوبات.
• تلاش وزارت صمت برای حذف عملی شورا با دور زدن قوانین.
• تعلیق موقت فرآیند قیمت‌گذاری و ورود نهادهای نظارتی بالاتر برای حل اختلاف.

در هر حالت، پیامد نهایی بر بازار خودرو، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و سرگردانی بیشتر مصرف‌کنندگان خواهد بود.

واقعیت آن است که دعوای شورای رقابت و وزارت صمت تنها یک دعوای نهادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است. وقتی نهادهای رسمی نتوانند بر سر فرآیندی به‌ظاهر ساده مانند «قیمت‌گذاری» به توافق برسند، شفافیت، قانون‌مداری و منافع عمومی قربانی می‌شوند.

اگر هدف از مداخلات، حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار است، پس باید به نهاد ناظر استقلال داده شود و از تصمیمات سلیقه‌ای پرهیز شود. در غیر این صورت، هر تغییری در قیمت خودرو به‌جای اصلاح، به آشفتگی بیشتر دامن خواهد زد.

منبع:پدال

برای دریافت سریع اخبار در واتساپ ، به کانال ما بپیوندید:

Auto press