سه شنبه 4 شهریور 1404
دوشنبه 3 شهریور 1404
توقیف دفترچه ثبت ساعت رانندگان می‌تواند به بیکاری اجباری و فشار شدید اقتصادی بر خانواده‌های رانندگان منجر شود. این موضوع، که سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده، امروز به یکی از دغدغه‌های جدی صنف رانندگان عمومی تبدیل شده است. در حالی که فناوری‌های مدرن نظارتی در ایران گسترش یافته، هنوز هم قوانین قدیمی بیش از نیم قرن پیش بر این حوزه حاکم هستند. در ادامه به ضرورت بازنگری فوری در مقررات توقیف دفترچه ثبت ساعت خواهیم پرداخت.
سازوکار دفترچه ثبت ساعت رانندگان در ایران بیش از نیم قرن بدون تغییر مانده است. در گذشته، زمانی که جاده‌ها کم‌عرض، یک‌طرفه و فاقد تجهیزات نظارتی مدرن بودند، کنترل عملکرد رانندگان تنها از طریق ثبت ساعت در دفترچه و پاسگاه‌های محدود پلیس راه انجام می‌شد.
یکی از مشکلات اساسی رانندگان، توقیف دفترچه به دلایل جزئی یا تخلفات کم‌خطر است. دفترچه ثبت ساعت در واقع مجوز فعالیت راننده محسوب می‌شود و توقیف آن، به معنای تعطیلی کار و بیکاری اجباری است. در بسیاری از موارد، توقیف دفترچه ثبت ساعت رانندگان بین ۱۰ تا ۴۵ روز است که فشار اقتصادی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.
برخلاف ایران، در کشورهای توسعه‌یافته توقیف مجوز رانندگی تنها در موارد تخلفات سنگین و با حکم مراجع قضائی یا کمیته‌های انضباطی معتبر انجام می‌شود. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌های آمریکا توقیف گواهینامه به دلیل بدهی مالی ممنوع است چراکه این اقدام می‌تواند منجر به بیکاری و مشکلات اجتماعی شود.
با توجه به تغییر شرایط حمل‌ونقل و وجود ابزارهایی مانند دوربین‌های هوشمند و تاخوگراف، ادامه اجرای مقررات قدیمی منطقی نیست. قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که:
منبع:با کامیون
برای دریافت سریع اخبار در واتساپ ، به کانال ما بپیوندید:
Auto press