به گزارش رسانه‌ها، اعلام آغاز دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می‌گیرد که مراحل پیشین فروش با ابهامات و معوقات فراوان همراه بوده است. بسیاری از مشتریان گله‌مندند که از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون، نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه شرکت‌های واردکننده نیز حاضر به پاسخگویی به تماس‌ها و پیگیری‌های آنان نیستند.
یکی از مشتریان در این باره گفت: "من در اسفند ۱۴۰۳ برای خرید تویوتا در سامانه ثبت‌نام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت کردم. با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکرده‌ام. نه اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود و نه زمان تحویل خودرو مشخص است."
با وجود این شرایط مبهم، سامانه یکپارچه از امروز دوباره فعال شده و متقاضیان می‌توانند با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود، برای خرید خودروهای وارداتی جدید اقدام کنند. با این حال، تجربه تلخ دورهای قبل باعث شده است که بسیاری از متقاضیان با تردید جدی به این مرحله جدید نگاه کنند؛ چراکه نه وضعیت تحویل خریداران قبلی روشن شده و نه فهرست خودروها به صورت شفاف اعلام شده است.
ابهامات جدی در صلاحیت شرکت‌های واردکننده
نکته قابل توجه دیگر، ابهام در صلاحیت واردکنندگان است. طبق آمار موجود، تنها ۷۴ شرکت برای واردات محصولات تویوتا اقدام کرده‌اند. مشخص نیست این شرکت‌ها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش یا ظرفیت وارداتی دارند و بر اساس چه معیارهایی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. کارشناسان معتقدند صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق، صرفاً منجر به افزایش واسطه‌گری و پراکندگی مسئولیت‌ها در بازار شده است.
سؤال اصلی و منطقی اینجاست: وقتی بخش عمده‌ای از خریداران دوره قبل هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند، آیا آغاز فروش جدید و واگذاری مجدد مجوزها اقدامی منطقی است؟
برخی کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند وزارت صمت موظف بود پیش از آغاز دور جدید فروش، یک گزارش دقیق و شفاف از عملکرد شرکت‌ها در مراحل قبلی، میزان خودروهای ترخیص‌شده و تعهدات انجام‌شده منتشر می‌کرد تا حداقل اعتماد عمومی نسبت به این طرح حفظ شود.
به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، هنگامی که شرکتی توان پاسخگویی به هزاران مشتری خود را ندارد، صدور مجوز جدید برای ادامه فعالیت آن نه تنها منطقی نیست، بلکه می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی منجر شود.
نظارت ضعیف و عدم شفافیت قیمت
در این شرایط، وزارت صمت طبق مأموریت‌های قانونی خود موظف است ضمن تسهیل واردات و تنظیم بازار، بر صلاحیت و عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه نیز نظارت کامل داشته باشد. اما اکنون، عملکرد این وزارتخانه بیشتر شبیه به فروش و تبلیغ ثبت‌نام‌های جدید است تا نظارت بر فرآیند اجرایی و پاسخگویی به تعهدات قبلی.
کارشناسان معتقدند صمت باید با ایجاد سامانه‌ای شفاف، وضعیت تمام شرکت‌های واردکننده را مشخص کند؛ از تعداد خودروهای ترخیص‌شده و تحویل‌شده تا میزان معوقات و دلایل دقیق تأخیر.
علاوه بر تأخیر، یکی دیگر از چالش‌های اصلی طرح واردات، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خودروها است. در اطلاعیه‌های اخیر نیز، قیمت‌ها «علی‌الحساب» اعلام شده و تعیین نرخ نهایی به زمان نامعلوم صدور دعوت‌نامه موکول شده است.
به این ترتیب، خریداران باید مبالغی کلان پرداخت کنند بدون آن‌که بدانند قیمت نهایی خودرو چقدر خواهد بود یا چه زمانی خودروی خود را تحویل می‌گیرند. این روند، به گفته فعالان بازار، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است. مردم با اعتماد به سازوکار رسمی دولت، اقدام به پرداخت وجه می‌کنند؛ اما در عمل، با تأخیر، ابهام و نبود پاسخگویی روبه‌رو می‌شوند. اگر نظارت و شفافیت در فرآیند واردات و فروش تقویت نشود، طرح فروش خودروهای وارداتی به جای یک فرصت برای تنظیم بازار، به عاملی برای افزایش بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.
منبع : کار ایر نیوز
برای دریافت سریع اخبار در واتساپ ، به کانال ما بپیوندید:
Auto press