بازار خودرو در حالی چشمانتظار اجرای سیاست واردات خودروهای کارکرده برای شکستن انحصار بود که تازهترین اظهارات معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد این سیاست هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. بر اساس اعلام رسمی، از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده و اجرای آییننامه مربوطه به سال آینده موکول شده است. این در حالی است که قانون واردات خودروهای کارکرده از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مطرح و بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار معرفی شده بود.
تأخیر چندساله در اجرای واردات خودروهای کارکرده
بحث واردات خودروهای کارکرده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با هدف افزایش عرضه، کاهش فشار قیمتی و ایجاد رقابت در بازار خودرو مطرح شد. قانون مربوطه به تصویب رسید و آییننامه آن نیز تنظیم شد، اما اجرای عملی آن تاکنون محقق نشده است. معاون وزارت صمت اعلام کرده که آییننامه برای سال آینده آماده اجرا خواهد بود، با این حال، طی سال جاری هیچ وارداتی در این بخش انجام نشده است.
این فاصله زمانی میان تصویب قانون و اجرای آن، موجب ایجاد تردید در کارآمدی سیاستهای تنظیمی شده است. بازار خودرو طی این مدت همچنان با محدودیت عرضه و سطح بالای قیمتها مواجه بوده و واردات خودروهای کارکرده که قرار بود بهعنوان ابزار تعادلبخش عمل کند، عملاً در مرحله انتظار باقی مانده است.
واردات محدود به شرکتهای دارای خدمات پس از فروش
مطابق اظهارات رسمی، صرفاً شرکتهای واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش ارائه دهند، مجوز واردات دریافت خواهند کرد. همچنین شرط تأمین منابع ارزی از سوی خود شرکتها نیز در دستورالعمل ذکر شده است. بر اساس ضوابط تنظیمشده، تنها خودروهای با عمر سه تا پنج سال امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
این چارچوب نشان میدهد واردات خودروهای کارکرده بهصورت آزاد و توسط افراد حقیقی انجام نخواهد شد. از منظر سیاستگذار، الزام به ارائه خدمات پس از فروش با هدف حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از بروز مشکلات در تأمین قطعه و تعمیرات پیشبینی شده است. بازار خدمات خودرو در کشور با چالشهایی نظیر محدودیت قطعات، نوسان قیمت و کمبود شبکه تخصصی روبهروست؛ در نتیجه، ورود خودروهای کارکرده بدون پشتوانه خدماتی میتواند هزینههای نگهداری را افزایش دهد.
چالش رقابت و احتمال شکلگیری انحصار
با وجود توجیهات خدماتی، محدود شدن واردات خودروهای کارکرده به شرکتهای دارای ساختار رسمی میتواند دامنه رقابت را کاهش دهد. در صورتی که تنها تعداد محدودی از شرکتها امکان اخذ مجوز داشته باشند، ساختار بازار واردات نیز بهسمت تمرکز بیشتر حرکت خواهد کرد. این وضعیت میتواند هدف اولیه سیاست، یعنی شکستن انحصار، را تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، اگر واردات خودروهای کارکرده بهصورت مردمی و بدون الزام خدمات پس از فروش انجام میشد، احتمال بروز مشکلات گسترده در حوزه تعمیرات، تأمین قطعه و پاسخگویی به مصرفکننده افزایش مییافت. از این رو، سیاست فعلی در نقطه تعادل میان کارآمدی اجرایی و گسترش رقابت قرار گرفته است؛ تعادلی که تحقق آن به نحوه اجرای دقیق مقررات وابسته خواهد بود.
وضعیت واردات خودروهای نو و منابع ارزی
معاون وزارت صمت اعلام کرده است که از ابتدای امسال ۵۴ هزار دستگاه خودروی نو وارد کشور شده است. به گفته وی، ارز این خودروها از منشاء خارجی و متعلق به خود واردکنندهها بوده و بانک مرکزی بابت واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده واردات را بدون فشار مستقیم بر منابع رسمی ارزی انجام دهد.
با این حال، در قانون بودجه سال جاری دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده بود که بهدلیل محدودیتهای ارزی تأمین نشد. این مسئله نشان میدهد محدودیت منابع ارزی همچنان یکی از عوامل اصلی تأخیر در اجرای کامل سیاست واردات خودروهای کارکرده است.
سن خودرو و اثرگذاری بر بازار
تعیین بازه سنی سه تا پنج سال برای واردات این قبیل از خودروها نیز از منظر اقتصادی اهمیت دارد. خودروهای با این سن معمولاً از نظر کیفیت فنی در وضعیت مطلوبتری قرار دارند، اما قیمت آنها نسبت به خودروهای با سن بالاتر بیشتر است. بنابراین، تأثیر آنها بر کاهش سطح عمومی قیمتها ممکن است محدودتر از حالتی باشد که خودروهای قدیمیتر نیز مجاز به ورود بودند.
در مجموع، واردات خودروهای کارکرده با سه چالش همزمان مواجه است: تأخیر در اجرا، محدودیتهای ارزی و چارچوب واردات مبتنی بر شرکتهای دارای خدمات پس از فروش. اجرای آییننامه در سال آینده میتواند مشخص کند که آیا این سیاست بهعنوان ابزار واقعی تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا همچنان در مرحله وعده باقی میماند.
منبع : آخرین خودرو