سه شنبه 12 آبان 1405
در لایحه پیشنهادی دولت، پرداخت بخشی از ارزش گمرکی خودرو به یک صندوق حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای تعهد انتقال فناوری مطرح شده بود؛ اما کلیات این لایحه در کمیسیون صنایع رأی نیاورد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه اخیر دولت درباره واردات خودرو، پیشنهاد ایجاد سازوکاری مالی به‌جای برخی تعهدات مربوط به انتقال فناوری بود.
براساس گزارش منتشرشده از بررسی این لایحه، دولت پیشنهاد کرده بود واردکنندگان حقیقی معادل پنج درصد ارزش گمرکی خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند.
همچنین برای شرکت‌های واردکننده‌ای که امکان اجرای تعهد انتقال فناوری را نداشتند، نرخ هفت درصد پیشنهاد شده بود.
هدف از این پیشنهاد، ایجاد راهکاری جایگزین برای اجرای بخشی از الزامات قانونی واردات بود.
بااین‌حال، اعضای کمیسیون صنایع مجلس در بررسی کلیات لایحه با آن مخالفت کردند.
در جریان جلسه، برخی نمایندگان نسبت به سازگاری پیشنهاد دولت با قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین ایجاد منابع مالی جدید برای صندوق مورد اشاره ایراداتی مطرح کردند.
در نتیجه، پیشنهاد پرداخت پنج یا هفت درصد ارزش گمرکی هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است.
برای واردکنندگان خودرو، تفاوت میان یک پیشنهاد قانونی و مقررات قطعی اهمیت دارد. شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً براساس ارائه چنین لایحه‌ای، تعهدات موجود خود را تغییر‌یافته تلقی کنند.