موضوع ارتقای استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به مجموعه ۱۲۲گانه به یکی از محورهای گفتوگو میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، وزارت صمت پیشنهاد داده است برنامه زمانبندی اجرای استانداردهای جدید برای خودروسازان حداقل یک سال به تعویق بیفتد.
رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به این پیشنهاد، بر ضرورت تفکیک استانداردهای حیاتی از الزامات نیازمند تغییرات گسترده فنی تأکید کرده است.
از این دیدگاه، استانداردهایی که مستقیماً با حفظ ایمنی سرنشینان و جلوگیری از حوادث ارتباط دارند، نباید بدون دلیل فنی و قانونی به تعویق بیفتند.
در مقابل، بعضی الزامات فنی ممکن است نیازمند تغییر پلتفرم خودرو، طراحی مجدد قطعات یا انجام آزمونهای توسعهای باشند.
اجرای چنین تغییراتی معمولاً به زمان، سرمایهگذاری و هماهنگی با زنجیره قطعهسازی نیاز دارد.
از منظر صنعت خودرو، تعویق کلی استانداردها و اجرای یکباره همه الزامات دو رویکرد متفاوت هستند که آثار اجرایی خاص خود را دارند.
نکته مهم این است که درخواست وزارت صمت بهتنهایی به معنای تصویب تعویق یا تغییر رسمی مقررات موجود نیست.
برای تعیین زمان اجرای قانونی باید تصمیم نهایی مراجع صلاحیتدار و ضوابط سازمان ملی استاندارد بررسی شود.
از سوی دیگر، ارتقای استانداردها میتواند بر هزینههای تولید، طراحی خودرو و امکان ادامه عرضه بعضی محصولات اثر داشته باشد.
برای مصرفکنندگان، کیفیت اجرای استانداردها و نتیجه آزمونهای فنی اهمیت بیشتری از صرف تعداد الزامات اعلامشده دارد.
تدوین زمانبندی شفاف و قابل نظارت میتواند به کاهش ابهام میان خودروسازان، قطعهسازان و نهادهای نظارتی کمک کند.