روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بار دیگر مورد بررسی رسانههای اقتصادی قرار گرفته است. گزارش تازه اکونگار نشان میدهد باوجود پیشبینی امکان واردات خودرو در بودجه سال جاری، فاصله قابلتوجهی میان آمار ثبت سفارش و تعداد خودروهای واردشده وجود دارد.
بر اساس دادههای مورد استناد این گزارش، نسبت واردات خودرو به ثبت سفارشهای انجامشده کمتر از ۳۰ درصد اعلام شده است.
این اختلاف، پرسشهایی درباره موانع موجود در زنجیره واردات ایجاد میکند؛ زیرا ثبت سفارش تنها یکی از مراحل ورود خودرو به کشور است.
پس از ثبت سفارش، شرکت واردکننده باید مراحل مربوط به تأمین یا تخصیص ارز، پرداخت خارجی، حمل، بیمه، تشریفات گمرکی و دریافت تأییدیههای قانونی را طی کند.
هرگونه تأخیر در یکی از این مراحل میتواند باعث شود خودروی دارای ثبت سفارش در همان دوره آماری وارد کشور نشود.
از سوی دیگر، میان آمار ثبت سفارش، خودروهای واردشده به گمرک و خودروهای ترخیصشده تفاوت وجود دارد.
بنابراین برای تحلیل دقیق وضعیت واردات، لازم است مخرج و صورت نسبت اعلامشده، دوره زمانی بررسی و مبنای آماری مشخص باشند.
گزارش اکونگار وضعیت موجود را در چارچوب سیاست افزایش رقابت در بازار خودرو بررسی کرده است.
یکی از اهداف اعلامی سیاست واردات، افزایش تنوع محصولات و ایجاد فشار رقابتی در بازار داخلی است؛ با این حال تحقق این هدف به میزان عرضه واقعی وابسته است.
برای شرکتهای واردکننده نیز طولانی شدن فاصله ثبت سفارش تا ترخیص میتواند هزینه تأمین مالی و نگهداری محموله را افزایش دهد.
شفافیت در انتشار آمار ماهانه ثبت سفارش، واردات، ترخیص و شمارهگذاری میتواند امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد سیاست واردات را فراهم کند