دوشنبه 15 مرداد 1403
یکشنبه 14 مرداد 1403
چهار شنبه 10 مرداد 1403
دوشنبه 8 مرداد 1403
چهار شنبه 3 مرداد 1403
سه شنبه 2 مرداد 1403
با توجه به توقع و انتظاری که نسبت به واردات خودرو و اثرگذاری آن به وجود آمده است، اگر مسئولان به سرعت نسبت به لغو یا تغییر شرایط انتقال تکنولوژی تجدید نظر نکنند بازار خودرو در آستانه انفجار قرار خواهد گرفت.
در این وضعیت برای این که بازار خودرو، که طی سال های اخیر به شاخص اصلی زندگی مردم تبدیل شده است، مجدد به سمت آشفتگی و انفجار قیمت ها حرکت نکند، نه تنها دولت بلکه سایر ارکان نظام باید به سرعت دست به کار شوند و مانع از بروز اتفاقات عجیب و غریب سال های تحریم بشوند. در این وضعیت، هر چند الزام انتقال تکنولوژی و همچنین سخت گیری های خاص برای واردات خودروهای دست دوم نیز در ظاهر وجود ندارد، اما گویا مسئله ارز به قدری وخیم است که به ورود این خودروهای نیز نمی توان چشم امید داشت. به بیان ساده، کار از خبردرمانی و بیلبورددرمانی گذشته است و با نزدیک شدن به پایان تابستان مردم منتظر نتیجه تبلیغات و مانورهای وارداتی هستند.
ضمن این که، مسئولان یک نکته اساسی را باید به شدت مدنظر قرار بدهند؛ در حال حاضر، به رغم این که از داد و ستدهای فراوان در بازار خبری نیست، اما تقاضاها به قوت خود باقی مانده اند و در انتظار تعیین تکلیف واردات خودرو هستند. به بیان دیگر، همچنان در بازار خودرو تقاضای انباشته و جاری وجود دارد. هنوز خودرو نقش سرمایه ای خود را از دست نداده است و تقاضاهای مصرفی و دلالی مترصد تبدیل به خرید هستند. بنابراین حبس تقاضای فعلی را نمی توان نشانه ای از مدیریت دولت و وزارت صمت بر بازار دانست، بلکه اثرات خبردرمانی است که آن هم تا زمان معینی قابلیت و اثر بخشی دارد.
در این شرایط، پرسش این است که چرا درست در زمانی که همگان در انتظار ورود خودروهای وارداتی هستند یک‌باره فیل وزارت صمت یاد هندوستان انتقال تکنولوژی افتاده است. آیا در این فقره هم مانند بحث تداخل در واردات و تولید یک محصول با معاونت های و نهادهای مربوطه هماهنگی های لازم به عمل آمده است؟ آیا پیش از تأکید بر الزام انتقال تکنولوژی شرایط شرکت های مجاز را سنجیده اند؟ آیا پیش از ارائه مجوزهای لازم، نباید بر این مسئله تأکید می کردند؟ آیا خودشان متوجه اثرات فاجعه بار این الزام در شرایط فعلی بازار خودرو نیستند؟ آیا نمی دانند که این تأکید با توجه به موقعیت سیاسی – اقتصادی کشور فاقد منطق اقتصادی است؟ کدام شرکت حاضر است با این وضعیت دستاوردهای فنی و تکنولوژیک خود را در اختیار واردکنندگان قرار بدهد؟ با توجه به رویکرد کشورهای رقیب منطقه ای و افزایش میزان ارتباطات و تعمیق روابط اقتصادی – صنعتی، فاصله ایران را بیش تر نخواهد کرد؟ آیا محدود کردن واردات که می توانست در نقش سفیر اقتصادی عمل کند، به منزله منزوی تر کردن کشور تلقی نخواهد شد؟
در واقع، با توجه به شرایط فعلی و فشرده تر شدن فنر تقاضا مشخص نیست که با چه هدف و منظوری این فهرست منتشر و بر ضرورت انتقال تکنولوژی با چاشنی تهدید تأکید شده است؟ آیا هدف حذف بخشی از شرکت های مجاز است؟ آیا با این روش همانند فروش سامانه ای با قیمت های غیر قطعی می خواهند خریدار و مصرف کننده را رودرروی هم قرار داده تا حواس ها از اتفاقات بعدی منحرف شود؟
در این شرایط، یک مسئله آزاردهنده دیگر نیز وجود دارد و آن این است که متولی وزارتی واردات یا به طور کلی از محتوای کاری که انجام می دهد بی خبر است یا این که واقعاً به طور هدفمند قصد دارند مسیر ورود خودروهای وارداتی را به بازار را دور کنند. با این تفاسیر مشخص نیست که آیا این گفته سرپرست سازمان تجارت مبنی بر ترخیص ۴ هزار دستگاه خودرو و ثبت سفارش ۵ هزار دستگاه تویوتا و نیسان صحت دارد یا این که این هم بخشی از خبردرمانی برای خرید زمان و سرگرم کردن مردم بوده است.با این حال، اگر دست اندرکاران و افراد مرتبط و تأثیرگذار در این شرایط دست روی دست بگذارند به نظر می رسد بازار خودرو تا آستانه انفجار پیش خواهد رفت. تبعات این انفجار سنگین و دامن گیر خواهد بود و فردای آن قابل پیش بینی نخواهد بود.