یک مقام مسئول در شورای رقابت دربارهٔ اخباری که اخیراً دربارهٔ آزادسازی قیمت خودرو منتشر شده، تأکید کرد: هیچ گونه طرحی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.
دربارهٔ این موضوع، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، در نامهای به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان، در راستای تعمیقبخشی به ساخت داخل، خواستار این شد که شرکتها به فکر داخلی سازی باشند و برای تأمین ارز مورد نیاز خود به صادرات فکر کنند یا از دیگر صادرکنندگان ارز تأمین کنند.
بر اساس این نامه، مشخص شده است که تمام شرکتهای خودروساز باید نیازهای ارزی خود را در واردات قطعات منفصله براساس مفاد فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود یا از طریق ارز دیگران تأمین کنند. البته باید به منظور فعالسازی ظرفیتهای صادراتی و حمایت از صادرکنندگان، شرکتها نیز درخواستهای ثبت سفارش خود را از منابعی که بانک مرکزی به غیر از نیما تأیید میکند، ارسال کنند.
به عبارت دیگر، با ابلاغ این نامه، شرکتها نیازهای ارزی خود را باید به طور اولویتی از طریق ارز صادرات خود و یا از طریق ارز دیگران تأمین کنند. با این حال، همچنان لازم است که شرکتها درخواستهای ثبت سفارش خود را از منابع دیگری که بانک مرکزی به غیر از نیما تأیید میکند، نیز ارسال کنند.
در پاسخ به این نامه، مدیرعامل سایپا اعلام کرد که "ما در تأمین ارز هیچ مشکلی نداریم و با کمک بانک مرکزی و ارزهای صادراتی، توانایی تأمین و تخصیص ارز را داریم".
همچنین، او به این نکته اشاره کرد که، همانطور که مواد پتروشیمی و فولاد را به صورت آزاد از بورس کالا خریداری میکنند، میتوانند ارز را نیز به صورت آزاد (با قیمت ارزی که از محل صادرات است) تأمین کنند. بنابراین، نیازی به جمع آوری ارز کف بازار - که باعث افزایش نرخ ارز در بازار میشود - نیست؛ زیرا با صادر شدن کالاها، ارز به دست میآید و به واردات اختصاص داده میشود.
مدیرعامل سایپا اظهار داشت که بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو در حال حاضر است و شورای رقابت باید کمک کند تا همانطور که ورودیهای ما آزاد شده اند، قیمت خودرو نیز از حالت دستوری خارج شود. با آزاد شدن قیمت، حدود ۳۰۰ هزار خودرو از انبارها عرضه و وارد بازار میشوند؛ بنابراین، به طور قطع، قیمت خودرو در بازار به شدت کاهش مییابد.
در ادامه، بعضی مطالب در مورد شروع فاز اول آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است که این مسئله باعث ایجاد ابهاماتی دربارهٔ قیمت خودروها در بازار شده است. اما آیا واقعاً وزارت صنعت، با ابلاغ این نامه به خودروسازان، قصد آزادسازی قیمت خودرو را در شرایط کنونی دارد؟
به طور واضح، یک مقام مسئول در شورای رقابت میگوید: ابلاغ این نامه با قوانین در تناقض است. زیرا شورای رقابت به عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل قیمتگذاری خودروها را مشخص کرده است و وظایف نهادهای مسئول در این زمینه را تعیین کرده است. همچنین، بانک مرکزی مسئول تأمین ارز برای خودروسازان است. بنابراین، هر گونه تغییر در نحوهٔ قیمتگذاری خودرو برخلاف دستورالعمل شورای رقابت و غیرقانونی است.