بیمه تکمیلی رانندگان کامیون یکی از ضروری ترین نیازهای این قشر است که تاکنون به آن توجه لازم نشده است.
به گزارش تین نیوز، رانندگان ماشین های سنگین به دلیل نوع شغل و حرفه خود در معرض انواع آسیب های جسمی قرار دارند. آسیب های وارده به رانندگان کامیون در ایران به مراتب از همتایان آنها در کشورهای دیگر بیشتر است و علت آن هم فرسودگی و قدیمی بودن بسیاری از خودروهای فعال در ناوگان جاده ای است.
یمه تکمیلی رانندگان کامیون راهکاری است که می تواند به آنها آرامش ذهنی لازم را بدهد تا هم خود رانندگان و هم افراد تحت تکفل آنها در برابر هزینه های کمرشکن درمان، احساس ناتوانی نداشته باشند.
اخیرا در بحث بیمه تکمیلی رانندگان سنگین مسائلی مطرح شده است که محسن متقی یکی از فعالان حمل و نقل در یادداشتی به تین نیوز به آنها پاسخ داد است. این نکات به صورت خلاصه به شرح زیر است.
1. مفهوم رای اخیر دیوان عدالت ادرای در موضوع بیمه تکمیلی
باطل شدن بند یک مصوبه ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معنی است که تداوم بیمه تکمیلی رانندگان طبق روال قبل تا پایان سال ۱۴۰۱ و تخصیص حق بیمه از منابع داخلی شرکت ها خلاف قانون تشخیص داده شده است.
به بیان دقیق تر، کسر نیم درصد از کرایه حمل کالا برای این منظور ( که متعلق به راننده وکامیون دار است) نیز قانونی نبوده است.
2. کسر نیم درصد از رانندگان یا صاحبان بار قانونی نبوده است
اگر سازمان راهداری ادعا کند که این نیم درصد را در سیستم محاسبه کرایه ابتدا به کرایه اضافه کرده ایم و از جیب راننده نبوده است ، باز هم دچار دو موضوع نقض قانون خواهیم بود.
الف) اگر نیم درصد مندرج در بارنامه را با فرض اینکه ابتدا با نیت تامین حق بیمه تکمیلی رانندگان به کرایه اضافه کرده باشند، مسلما اجحاف به حق صاحب کالا بوده است و تعیین کرایه حمل موضوع مصوبه ۲۰۹ و گنجاندن حق بیمه تکمیلی رانندگان از جیب صاحبان کالا و عموم مصرف کنندگان خدمات حمل فاقد وجاهت قانونی است.
ب) اگر ادعا شود که این نیم درصد توسط راننده کامیون تامین می شده است، آنگاه نه سازمان راهداری و نه تشکل صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل اجازه نداشته اند این مبالغ را به نیابت از صاحب کامیون ( مستحق ومالک کرایه) بردارند و راننده را بیمه تکمیلی کنند.
3. حسابرسی وجوه بیمه تکمیلی رانندگان کامیون دردی از آنها دوا نمی کند!
ادعای اینکه حسابرسی وجوهات بیمه تکمیلی توسط کمیته های فرعی شورای عالی ترابری در دستور کار قرار دارد، مصداق همان نوش دارو بعد مرگ سهراب است.
به عبارت دیگر 4 سال با بی تدبیری دست گروه ها و افراد خاصی را برای هر گونه وصول وجوه غیر قانونی و یا خدای ناکرده سوء استفاده از این وجوه باز گذارده ایم و بعد از چهار سال حالا می خواهیم گردش مالی آن را حسابرسی کنیم و مدیران وقت آن را که معلوم نیست اصلا قابل دسترس باشند بازخواست کنیم؟!