رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده آذربایجان خودرو درباره پرونده آذربایجان خودرو گفت: از آنجا که نسبت به شکایت بخش قابل توجهی از شکات قبلاً در دادسرای ناحیه ۲ تهران قرار منع تعقیب صادر و با تأیید دادگاه قطعی شده بود درخواست ماده ۴۷۷ مبنی بر خلاف بین شرع بودن رأی مذکور تقویم رئیس قوه قضائیه شد.
وی ادامه داد: اعمال ماده مذکور و خلاف بین شرع شدن دادنامه قبلی پرونده در شعبه ۷ دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح رسیدگی است و تظلم خواهی شکات رسیدگی شد و مدیران شرکت ملزم به پرداخت هزینه روز خودرو به عنوان رد مال خواهند شد.
کوهپایه زاده تصریح کرد: پرونده جهت مشخص شدن میزان اموال به کارشناس دی صلاح ارسال شده است.