به گزارش خبرخودرو ، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با انتقاد از نحوه مدیریت دولتی صنعت خودرو، معتقد است بررسی عملکرد مالی خودروسازان نشان میدهد ادامه این شیوه مدیریتی نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه افزایش بدهی، رشد زیان انباشته و تشدید مشکلات در زنجیره تأمین را نیز به دنبال داشته است. به گفته وی، مجموع این مسائل نشان میدهد دولت در مدیریت صنعت خودرو عملکرد موفقی نداشته است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، محبینژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد کشور در برخی صنایع اظهار کرد: در برخی حوزهها، از جمله صنایع نظامی و موشکی، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. یکی از مهمترین دلایل این موفقیت را میتوان در وجود یک ساختار متمرکز برای فرماندهی، تصمیمگیری و سیاستگذاری جستوجو کرد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد و این صنعت از نبود یک فرماندهی واحد رنج میبرد.
وی با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان ادامه داد: فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی ۵۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵۲ همت رسیده است. این شرکت در میزان فروش تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است. در سوی دیگر، فروش گروه سایپا به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش ریالی حدود ۱۸ درصدی را نشان میدهد. میزان فروش این گروه از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه کاهش عملکرد خودروسازان مستقیماً بر قطعهسازان اثر میگذارد، گفت: وقتی تولید و فروش خودروسازان کاهش پیدا میکند، آثار آن به زنجیره تأمین نیز منتقل میشود و در نهایت قطعهسازان با کاهش تولید و فروش مواجه خواهند شد.
محبینژاد درباره انتقادهای مطرحشده نسبت به مدیریت دولتی نیز توضیح داد: منظور از انتقاد به مدیریت دولتی، انتقاد از افراد و مدیران بهصورت شخصی نیست؛ مسئله اصلی، ساختار مدیریتی، نحوه تصمیمگیری و شیوه سیاستگذاری است. برای مثال، در ایرانخودرو بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان افرادی هستند که پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت میکردند، اما تغییر در سیستم و ساختار مدیریتی میتواند نتایج و عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
وی افزود: در شرایط فعلی، سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و لازم است درباره موضوعاتی مانند افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات مورد نیاز تصمیمگیری شود. این وضعیت، خود به یکی دیگر از چالشهای صنعت خودرو تبدیل شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به نتایج عملکرد خودروسازان اظهار کرد: وضعیت موجود نشان میدهد مدیریت دولتی در صنعت خودرو کارآمد نبوده است. اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده میگیرد، نمیتواند نسبت به نتایج عملکرد آن نیز بیتفاوت باشد. در مقابل چنین صورتهای مالی و میزان زیانهای ایجادشده، دولت باید مسئولیت نتایج مدیریتی خود را بپذیرد.
محبینژاد با اشاره به موضوع واگذاری سایپا گفت: رئیسجمهوری نیز اخیراً بر ضرورت واگذاری سایپا تأکید کرده است. ما نیز طی سالهای گذشته بارها بر لزوم واگذاری این شرکت تأکید کردهایم، اما نکته مهم این است که خصوصیسازی نباید صرفاً به تغییر مالکیت محدود شود و این فرآیند باید به شکل صحیح، شفاف و اصولی انجام گیرد.
وی ادامه داد: دولت حدود ۱۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با اتکا به ساختار سهامداری فعلی، عملاً ۱۰۰ درصد تصدیگری این مجموعه را در اختیار گرفته است. اگر امکان رسیدن به یک جمعبندی میان نهادهای مختلف حاکمیتی برای اجرای خصوصیسازی کامل وجود ندارد، دستکم باید مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
محبینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت بدهی دو خودروساز بزرگ کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۷۰۰ همت درآمد عملیاتی داشتهاند. با در نظر گرفتن عملکرد سایر خودروسازان، مجموع این درآمد به حدود ۱۱۵۰ همت میرسد.
وی درباره فاصله قیمتی موجود در بازار خودرو نیز اظهار کرد: برآورد انجمن از شکاف بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود ۱۶۰۰ همت است. منظور از این شکاف، اختلاف قیمت خودرو از زمان تحویل آن در کارخانه تا زمانی است که خودرو به مصرفکننده نهایی میرسد.
به گفته محبینژاد، بخشی از این اختلاف قیمت در اختیار واسطههایی قرار میگیرد که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و سپس در بازار به فروش میرسانند. وی افزود: حتی اگر حداقل رقم یعنی حدود ۸۰۰ همت را مبنا قرار دهیم، این میزان تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه همچنین درباره مطالبات سررسیدشده گفت: مجموع مطالبات تعیینتکلیفشده سررسید گذشته حدود ۷۰ همت است که از این رقم، حدود ۴۵ همت به سایپا و حدود ۲۵ همت به ایرانخودرو مربوط میشود.
محبینژاد در ادامه به وضعیت تولید خودرو در سال جاری اشاره کرد و گفت: آمار سه ماه نخست امسال نشان میدهد تولید انواع خودرو در بخش سواری از نظر تعداد حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. مجموع تولید انواع خودرو نیز در همین بازه زمانی با کاهش حدود ۳۴ درصدی از نظر تعدادی مواجه شده است.
وی در ادامه درباره نحوه تخصیص ارز به صنعت خودرو اظهار کرد: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص داده شد، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص یافت.
محبینژاد افزود: ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند. در همین حال، سهم ارزش فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید در مقایسه با دو خودروساز داخلی تنها ۲۵ درصد است.
وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاصیافته به صنعت خودرو دقیقاً در چه بخشهایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه حوزههایی اختصاص پیدا کرده و چه میزان از منابع تخصیصیافته در نهایت وارد فرآیند تولید داخل شده است.
دبیر انجمن قطعهسازان در ادامه تأکید کرد: اگر رقم ۱۲ میلیارد دلار بهعنوان ارز اختصاصیافته به صنعت خودرو اعلام میشود، لازم است مشخص باشد این منابع به چه اشخاص و مجموعههایی، برای چه نوع مصارفی و در چه حوزههایی اختصاص یافته است. ما با واردات مخالفتی نداریم و بارها نیز گفتهایم که واردات میتواند انجام شود، اما منابع ارزی مورد استفاده برای واردات نباید در محاسبات مربوط به تولید داخل منظور شود.
محبینژاد خاطرنشان کرد: برای عبور صنعت خودرو از شرایط فعلی، به سیاستگذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک روشن منابع ارزی اختصاصیافته به تولید و واردات نیاز داریم. تا زمانی که ساختار مدیریتی اصلاح نشود و نحوه تخصیص منابع نیز بهطور دقیق مشخص نباشد، تداوم شرایط موجود میتواند فشار بیشتری را بر زنجیره تأمین و قطعهسازان وارد کند.