دیوان محاسبات کشور در گزارشی درباره عملکرد شرکت‌های خودروساز در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تحقق نیافتن بخش قابل توجهی از تعهدات قانونی مربوط به عرضه خودرو به مادران خبر داده است.
براساس این گزارش، شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند در هر مرحله ثبت‌نام و واگذاری خودرو، ۵۰ درصد ظرفیت فروش را به مادران واجد شرایط دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.
آمار اعلام‌شده نشان می‌دهد از ابتدای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد دو میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط در طرح‌های فروش ثبت‌نام کرده‌اند.
با این حال، در این دوره تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص یافته است. بر همین اساس، یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل حدود ۷۶.۵ درصد متقاضیان، همچنان در صف انتظار قرار داشته‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات، سهم ایران‌خودرو از واگذاری خودرو به مادران ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و سهم سایپا ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه اعلام شده است. باقی خودروها توسط سایر شرکت‌های خودروساز عرضه شده‌اند.
دیوان محاسبات اعلام کرده موارد قصور احتمالی مسئولان مربوط، پس از تکمیل مستندات، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
این موضوع از منظر نظارت بر اجرای قوانین اهمیت دارد؛ زیرا تصویب یک قانون حمایتی به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق اهداف آن نیست و دستگاه‌های اجرایی باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
از سوی دیگر، بررسی میزان تعهدات و ظرفیت واقعی تولید خودروسازان نیز برای تحلیل علل تأخیر در واگذاری خودرو ضروری است.
آمار این گزارش مربوط به پایان سال ۱۴۰۴ است و برای مشخص شدن وضعیت فعلی صف انتظار، باید آمار واگذاری‌های سال ۱۴۰۵ نیز بررسی شود.