سیاست واردات خودروهای گرانقیمت در سال ۱۴۰۵ با تغییراتی در مواضع دستگاههای اجرایی همراه شده است. براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ادامه واردات خودروهای لوکس از برخی رویههای خاص، موضع محدودکننده اتخاذ کرده است.
در این گزارش به اظهارات سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره شده است. وزیر صمت از اعتراض وزارتخانه به تعرفه واردات خودروهای لوکس و توقف این نوع واردات سخن گفته است.
همچنین به نقل از مسئولان دولتی اعلام شده که واردات خودروهای گرانقیمت حتی از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با محدودیت مواجه شده است.
موضوع واردات خودروهای لوکس از چند منظر مورد بحث قرار دارد. نخست، مسئله مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی نیازهای کشور است. دوم، آثار ورود خودروهای گرانقیمت بر بازار و سوم، تفاوت میان واردات خودروهای اقتصادی و محصولات لوکس.
موافقان محدودیت این گروه از واردات معتقدند در شرایط محدودیت منابع ارزی، سیاست واردات باید بیشتر به سمت تأمین خودروهای موردنیاز بخش گستردهتری از مصرفکنندگان حرکت کند.
در مقابل، فعالان بخش خصوصی بر ضرورت ثبات مقررات، حفظ حقوق دارندگان مجوز و تعیین تکلیف قراردادهای قبلی تأکید دارند.
گزارش منتشرشده همچنین به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده اشاره کرده است. با این حال، میزان اثرگذاری این برنامه بر قیمت بازار به حجم واقعی واردات و سرعت ترخیص وابسته خواهد بود.
برای شرکتهای واردکننده، مهمترین موضوع مشخص شدن دامنه دقیق محدودیتها و نحوه رسیدگی به پروندههایی است که پیش از تغییر سیاستها ثبت شدهاند.