بازار خودروهای وارداتی بار دیگر با موضوع نظارت قضایی بر فعالیت شرکتها و عرضهکنندگان مواجه شده است. این بار دادستان مرکز استان اردبیل در پی دریافت گزارشی درباره فعالیتهای خارج از ضوابط در زمینه پیشفروش خودروهای وارداتی، به موضوع ورود کرده است.
جلال آفاقی، دادستان اردبیل، با حضور در نمایشگاه بینالمللی این استان، وضعیت فعالیت غرفهها و مجموعههای عرضهکننده خودرو را بررسی کرد. به دنبال این بازدید، دستور جلوگیری از اقدامات مربوط به پیشفروش خودروهای وارداتی در نمایشگاه صادر شد.
به گفته دادستان، مطابق اطلاعرسانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع است و فعالیت اقتصادی در این بخش باید طبق ضوابط قانونی انجام شود.
موضوع پیشفروش خودرو برای خریداران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاصله زمانی دریافت وجه تا تحویل خودرو میتواند خطراتی مانند تأخیر در اجرای تعهدات، تغییر قیمت، عدم تأمین خودرو یا اختلاف بر سر مفاد قرارداد ایجاد کند.
در صورت فعالیت شرکتهای فاقد مجوز، این مخاطرات افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، دادستان اردبیل از شهروندان درخواست کرده است پیش از پرداخت وجه یا انعقاد قرارداد، وضعیت قانونی فعالیت عرضهکننده را بررسی کنند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق برگزارکنندگان نمایشگاه بر فعالیت غرفهداران تأکید کرده است. احراز صلاحیت عرضهکنندگان و بررسی مجوزهای قانونی میتواند از ایجاد تعهدات مالی نامشخص برای خریداران جلوگیری کند.
این اقدام را باید از موضوع عمومی واردات خودرو تفکیک کرد. دستور قضایی صادرشده به فعالیتهای پیشفروش در محل مورد بررسی مربوط است و بهتنهایی به معنای ممنوعیت واردات تمام خودروها به کشور نیست.
در شرایطی که ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین خودروهای وارداتی با مراحل اداری مختلف همراه است، شفافیت درباره مجوزهای فروش و زمان تحویل برای حفظ حقوق مصرفکنندگان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به خریداران توصیه میشود قبل از ثبتنام، هویت حقوقی فروشنده، شرایط رسمی عرضه، مجوز فعالیت، زمان تحویل و ضمانتهای قراردادی را بررسی کنند