تعداد بازدید: 22
زبان : فارسی

تغییر مهم مقررات گمرکی برای واردکنندگان

گمرک الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه را در موارد دارای تخصیص ارز برداشت

تاریخ درج خبر : 1405/8/23
منبع : خبرگزاری تسنیم

گمرک ایران با ابلاغ شیوه‌نامه جدید تسهیل فرآیندهای تجاری اعلام کرد در شرایط مشخص، الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه، تخلیه کالا یا قبض انبار برداشته می‌شود. این تصمیم شامل کالاهای دارای تخصیص ارز است

گمرک جمهوری اسلامی ایران شیوه‌نامه اجرایی جدیدی را برای تسهیل فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت ابلاغ کرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل به ترتیب زمانی صدور ثبت سفارش و اسناد حمل کالا مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این شیوه‌نامه در راستای اجرای تصویب‌نامه ستاد ملی گذر و مفاد مرتبط با ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.

در رویه‌های تجاری، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ صدور بارنامه، زمان تخلیه کالا و صدور قبض انبار از اطلاعات مهم پرونده واردات محسوب می‌شوند.

در برخی شرایط، اختلاف ترتیب زمانی این اسناد می‌تواند فرآیند تکمیل تشریفات گمرکی را با مشکل روبه‌رو کند؛ به‌ویژه زمانی که کالا وارد کشور شده اما برخی مراحل اداری آن هنوز تکمیل نشده است.

در شیوه‌نامه جدید مقرر شده است چنانچه کالا دارای تخصیص ارز باشد، الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا قبض انبار اعمال نشود.

این تغییر می‌تواند در پرونده‌هایی که از نظر ترتیب زمانی اسناد با مشکل مواجه شده‌اند اهمیت داشته باشد، اما به معنای حذف کامل الزام ثبت سفارش یا سایر مقررات واردات نیست.

همچنین لازم است میان داشتن تخصیص ارز و داشتن تمامی مجوزهای مورد نیاز ترخیص تفاوت قائل شد. رفع یک مانع زمانی به‌تنهایی به معنای تکمیل فرآیند ترخیص نخواهد بود.

از منظر واردکنندگان خودرو و قطعات، بررسی امکان استفاده از این حکم باید با توجه به نوع کالا، وضعیت ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر شرایط قانونی انجام شود. گزارش منتشرشده، مجوزی عمومی و بدون شرط برای تمام پرونده‌های واردات خودرو صادر نکرده است.

بخش دیگری از شیوه‌نامه به انتقال برخی تشریفات تجاری از مبادی مرزی به گمرکات داخلی مربوط می‌شود. هدف این اقدام کاهش توقف در مرزها و بهبود گردش کالا عنوان شده است.

اجرای این مقررات در صورت هماهنگی میان گمرک، سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از اختلافات اسنادی و تأخیرهای اداری را کاهش دهد.

در نهایت، اثر عملی مصوبه بر شرکت‌های واردکننده به نحوه اجرای آن در گمرکات مختلف و انطباق پرونده‌ها با شرایط اعلام‌شده بستگی خواهد داشت

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.