اختلاف درباره نحوه پرداخت هزینه گواهی‌های اسقاط میان خودروسازان و مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، به یکی از موضوعات مورد بحث در زنجیره نوسازی ناوگان تبدیل شده است.
سید امیر احمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا از روند تسویه هزینه گواهی‌ها انتقاد کرده است.
به گفته وی، برخی خودروسازان هنگام صدور پیش‌فاکتور یا فاکتور خودروهای صفر کیلومتر، هزینه مربوط به گواهی اسقاط را به‌صورت نقدی از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
اما هنگام خرید یا استفاده از گواهی و تسویه با مراکز اسقاط، پرداخت وجه با تأخیر یا در قالب شرایط اعتباری انجام می‌شود.
از دیدگاه انجمن صنفی، این وضعیت باعث ایجاد فشار بر منابع مالی مراکز اسقاط می‌شود.
مراکز اسقاط برای فعالیت مستمر خود نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند نیروی انسانی، تجهیزات صنعتی، فضای نگهداری خودرو و عملیات بازیافت هستند.
در صورتی که مطالبات این مراکز با تأخیر پرداخت شود، ممکن است توان مالی آن‌ها برای ادامه فعالیت و پذیرش خودروهای جدید کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، خودروسازان نیز ممکن است برای تسویه تعهدات مالی و مدیریت سرمایه در گردش خود از سازوکارهای اعتباری استفاده کنند.
با این حال، بررسی وضعیت واقعی نیازمند مشخص شدن مفاد قراردادها، مدت توافق‌شده برای پرداخت و میزان مطالبات سررسیدشده است.
اظهارات انجمن صنفی بیانگر انتقاد یکی از طرف‌های فعال در این بازار است و به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف تمامی خودروسازان نیست.
موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تأخیر در پرداخت می‌تواند بر میزان عرضه گواهی و همکاری مراکز اسقاط با شرکت‌های تولیدکننده اثر بگذارد.
همچنین در صورت افزایش قیمت پیشنهادی گواهی اسقاط، نحوه تسویه و زمان پرداخت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، شفاف‌سازی فرآیند پرداخت و تعیین زمان‌بندی مشخص برای تسویه مطالبات مراکز است.
برای ارزیابی نتایج این اختلاف، انتشار پاسخ خودروسازان و اطلاعات رسمی درباره میزان بدهی‌ها و وضعیت قراردادها ضروری خواهد بود.